القانون العرفي لا تعرف مبدأ الشرعية

على عكس القانون الجنائي الغربية، والقانون العرفي لا يملك خرق نظام مغلق. القانون العرفي لا يعترف النظام "Prae-existente regels"، وهو ما يعني أن النظام لا يعرف وقد تم تعريف الجريمة بأنها "مبدأ الشرعية" كما هو منصوص عليه في المادة 1 من قانون من قانون العقوبات.

جميع مجالات الحياة أصبحت محك ما هو الممنوع وما المسموح به هو. يجوز لكل الدعاوى الفردية أو الحالات التي لا تتماشى مع الاغتصاب أو السلامة العامة، أو عائلة من الطبقة السلامة السلامة الأصدقاء semasyarakat (أفراد الأسرة، الخ)، وتشكل انتهاكا.
وهكذا، فإن القانون العام، وكان الفعل لا يشكل انتهاكا للالتقليدية، في وقت يمكن أن ينظر فيها قاض أو القرية كما فعل ضد النظام العام في مثل هذه الطريقة، لذلك يعتبر من الضروري اتخاذ العادات جهد (رد فعل العرفي) لتحسين القانون.